"أبوظبي القضائية" تطلق الدورة الرابعة من برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي

أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء بأبوظبي برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي في دورته الرابعة والتي تم تخصيصها للمشاركين من وزارة شؤون الرئاسة إضافة إلى متدربين من دائرة الثقافة والسياحة.

وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلقت برنامج الكاتب العدل الخاص الحكومي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي في العمل نحو تلبية متطلبات التنمية المتسارعة بإمارة أبوظبي والمساهمة في ترسيخ مكانتها التنافسية من حيث تسهيل ممارسة الأعمال بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

وأوضح يوسف الحوسني مدير قطاع المحاكم وخدمة المتعاملين أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة للجنة الكاتب العدل لتأهيل الراغبين للعمل في مهنة الكاتب العدل والإشراف على أدائهم بهدف حفظ حقوق المتعاملين وتيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي للكاتب العدل وتوفير الخدمات المتخصصة في إطار متكامل بما يسهم في رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية وفق أرقى الممارسات العالمية.

وأشارت أكاديمية أبوظبي القضائية إلى أن برنامج التكوين الأساسي للكاتب العدل الحكومي يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها يركز على الأساسيات القانونية العامة للكاتب العدل، ومن بينها النظرية العامة للعقود وأنواعها وأحكام الأهلية، والوكالات والنظرية العامة لعقد الوكالة، والأحكام العامة في الإثبات، والأحكام العامة في القانون التجاري والنظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، والأحكام العامة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وأصول تحليل وتفسير النصوص القانونية.

ولفتت إلى أن المحور الثاني يتضمن تنظيم مهنة الكاتب العدل ومن بينها التشريعات والنظم المنظمة لمهنة كاتب العدل وفقه ومصطلحات علم التوثيق وتصديق المحررات في المناطق الحرة وحجية قبولها أمام الكاتب العدل وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل وقواعد المسؤولية بينما يتناول المحور الثالث التشريعات التخصصية للجهة الحكومية وتضم جميع التشريعات المنظمة للجهة الحكومية والطبيعة القانونية وأحكام الوثائق موضوع التوثيق .