30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية في القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023 البالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر.

ومن المقرر أن يتم في شهر يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين والذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.

وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل، ضرورة أن تحقق المنشآت المستهدفة بقرار التوطين معدل النمو نصف السنوي المطلوب تجنّبا للمساهمات المالية المقررة، داعية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الدعم الذي يوفره برنامج "نافس" والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في هذا القطاع الذي يعتبر شريكا فاعلا في تعزيز جاذبية سوق العمل والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجه الوطني في جعل الإمارات مركزا اقتصاديا حيويا هو الأسرع نمواً والأكثر استدامة.

وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج "نافس"، وتوفر لها فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، مع الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقالت : " نتطلع بثقة حيال الآلية الجديدة لتطبيق مستهدفات التوطين والتي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة "نافس" على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل".

يذكر أنه سيتم فرض مبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 7000 درهم شهرياً عن كل شهر من العام 2023، علماً بأن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.