وزير الخارجية الفرنسي اليوم في الجزائر للبحث في الوضع في ليبيا

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر اليوم لاستعراض العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية وخصوصا في ليبيا

وستكون هذه ثالث زيارة للودريان إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الأول/ديسمبر 2019. وتعود زيارتاه السابقتان إلى كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2020.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إنه "بالإضافة إلى المحادثات التي سيجريها مع نظيره الجزائري، سيحظى رئيس الدبلوماسية الفرنسية باستقبال من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد".

وسيتم في الزيارة "تقييم التقدم الحاصل في التعاون الثنائي"، وفق الخارجية الجزائرية. 

كما ستشمل المباحثات "تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في الصحراء الغربية وملف مالي والوضع في منطقة الساحل وكذلك الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين".

ويدعو وزير الخارجية الفرنسي إلى تنظيم اجتماع للدول المجاورة لليبيا. ويتوقع أن يزور هذه البلدان قريبا.

وكان لودريان صرح في الجمعية الوطنية الفرنسية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر "لدينا قنوات نقاش تاريخية وأفكر في تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر وكذلك السودان قليلا للتمكن من تنظيم اجتماع لجيران ليبيا يمكن أن يواكب العملية المسماة عملية برلين".

وليبيا ممزقة بين سلطتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي من الشرق. 

واستؤنفت العملية السياسية الليبية في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما عطلها هجوم عسكري شنه المشير حفتر على طرابلس في نيسان/أبريل 2019. ومن المقرر عقد المباحثات المقبلة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة التونسية. 

وتعهدت الدول الرئيسية المشاركة في الأزمة الليبية - بمن فيها تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر - في كانون الثاني/يناير في برلين باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف جميع التدخلات، وهي التزامات لم تنفذ حتى الآن.

كما أكدت الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها وتحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية، "استعدادها" للعمل من أجل السلام في مالي حيث تحكم سلطات انتقالية شكلت في أيلول/سبتمبر بعد انقلاب 18 آب/أغسطس.

ونشرت فرنسا قوة لمكافحة الجهاديين قوامها أكثر من خمسة آلاف رجل في منطقة الساحل، لا سيما في مالي. من جهتها، للجزائر تأثير على الجماعات المتمردة في شمال مالي التي يحمل العديد من أفرادها الجنسية الجزائرية.

ولدى باريس والجزائر أيضا قضايا ثنائية عديدة مطروحة على الطاولة، من عمل الذاكرة المرتبط بالاستعمار إلى المبادلات الاقتصادية التي تراجعت فرنسا فيها لمصلحة الصين خصوصا.

ورحب الرئيس تبون في أيلول/سبتمبر باستعداد نظيره إيمانويل ماكرون لتسوية "قضايا الذكرى" التي تسمم العلاقات بين البلدين. 

وواجه تحسن العلاقات ضربة في أيار/مايو بعد بث أفلام وثائقية عن الحراك على التلفزيون الفرنسي. واستدعت الجزائر حينذاك سفيرها في باريس للتشاور.