ميانمار: جرائم حرب وليس "إبادة جماعية" ارتكبت بحق الروهينغا

قالت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في مزاعم حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017 إنها لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشي قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية "الإبادة الجماعية".

كما تم، خلال الحملة التي أثارت غضبا عالميا، إحراق مئات القري ثم هدمها وتجريفها. 

وبرغم إقرار اللجنة بوقوع "جرائم حرب"، رفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهيغا التقرير ووصفوه بأنه "تبييض للحقائق"، قبل أيام من حكم متوقع لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية إبادة جماعية ضد ميانمار.

وقالت لجنة التحقيق إن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن أفرادا من قوات الأمن مسؤولون "ضمن جهات متعددة" عما يمكن أن يكون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة قادها الجيش ضد الروهينغا في 2017.

وأضافت أن هذه الأعمال شملت "قتل قرويين أبرياء وتدمير بيوتهم".

لكن اللجنة قالت في بيانها بعد الانتهاء من وضع تقرير كامل قائم على مقابلات مع قرويين وأفراد من قوات الأمن، إن مسلحين من الروهينغا هاجموا 30 موقعا للشرطة وتسببوا بذلك في الحملة. ووصف التقرير ما حدث بأنه "صراع محلي مسلح".

وقالت اللجنة في بيانها إنها لم تجد "أي دليل يشير إلى أن ارتكاب أعمال القتل تلك أو أعمال التشريد كان بناء على نية أو خطة لتدمير المجتمع المسلم، أو أي مجتمع آخر في ولاية راخين الشمالية".

وقال رئيس ميانمار، وين منت، في بيان إن الحكومة "تتفق" مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتعهد بإجراء مزيد من التحقيقات لاسيما في الجرائم المزعوم ارتكاب مدنيين ومسلحين من الروهينغا لها.

وقال إنه سلم التقرير إلى قائد الجيش حتى يتسنى للجيش مواصلة التحقيقات، وأضاف أنه سيتم نشر ملخص التقرير.

كان الجيش قد بدأ محاكمة نادرة في نوفمبر لجنود وضباط ضمن القوات التي انتشرت في قرية (جو دار بين)، حيث يتردد أنها شهدت مذبحة للروهينغا.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالأمم المتحدة، خلال أيام قرارا بشأن طلب اتخاذ إجراءات عاجلة في قضية إبادة جماعية مرفوعة ضد ميانمار.

ورفعت غامبيا الدعوى في نوفمبر، متهمة ميانمار بارتكاب "إبادة جماعية مستمرة" ضد تلك الأقلية المسلمة.

وتقول ميانمار إن المساعي الدولية تنتهك سيادتها، وتعهدت بإجراء تحقيقاتها الخاصة في المزاعم، غير أن التحقيقات لم تسفر عن عقوبات تذكر حتى الآن.

وكان 7 جنود عوقبوا بالسجن 10 سنوات لقتلهم 10 من الرجال والصبية الروهينغا في قرية (إين دين) غير أنهم حصلوا على إفراج مبكر في نوفمبر، بعدما قضوا أقل من عام في السجن.