قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إن الخبراء في بلاده يعتقدون أن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة بما يخفف وطأة الوباء الذي أصاب الملايين من الهنود ، وإن العلماء الهنود واثقون من نجاح محاولاتهم في توفير اللقاح
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، إن الخبراء في بلاده يعتقدون أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا خلال الأسابيع المقبلة، بما يخفف وطأة الوباء الذي أصاب الملايين من الهنود.
وصرح مودي في لقاء افتراضي مع المسؤولين وقادة الأحزاب في الولايات، إن العلماء الهنود "واثقون من نجاح محاولاتهم في توفير اللقاح"، وأن العالم يتطلع إلى "اللقاح الأرخص والأكثر أمنا".
وقال إن اللقاح سيعطى أولا للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن والأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض، وشدد على أن الهند "تملك خبرة كبيرة في عملية التلقيح ضد الفيروسات المختلفة".
وأكد مودي أن فرقا من الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الولايات تواصل نقاشاتها بشأن أسعار اللقاح وعملية التوزيع.
ومؤخرا صرح وزير الصحة هارش فاردهان، أن الهند تأمل في استكمال التجارب النهائية للقاحها المحلي، الذي يحمل اسم "كوفاكسين"، في غضون شهر أو اثنين.
والهند ثاني أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، إذ أصيب 9.5 مليون من مواطنيها وتوفي نحو 140 ألفا، إثر إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.
وكان مودي زار في أواخر نوفمبر الماضي، 3 من أكبر مراكز تحضير وتصنيع اللقاحات في الهند، هي شركة "زيدوس كاديلا" في مدينة أحمد أباد غربي البلاد، ومنشآت "بهارات بيوتيك" في ولاية حيدر أباد في الجنوب، ومعهد الأمصال الهندي في مدينة بونا في غرب البلاد.
وهنأ مودي في سلسلة تغريدات علماء بلاده على ما أحرزوه من تقدم في هذا المجال، مؤكدا دعم الحكومة لهم.
وتختبر الشركات الهندية خيارات لصنع لقاح محلي، إلى جانب المشاركة في تجارب لقاحات يتم تطويرها في الخارج، وفق "رويترز".
يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل فرض رسم مناولة بقيمة قدره 2 يورو على جميع الطرود الواردة إلى أسواقه، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تستهدف مواجهة تدفق الواردات منخفضة التكلفة لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم النتائج النهائية الرسمية لانتخابات البرلمان (الكنيست) حيث حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه الأبرزغادي آيزنكوت. وسيتم تقديم النتائج الرسمية النهائية إلى الرئيس إسحق هرتسوغ
4 نوفمبر.
قال لوك ليندبرغ: إن 266 مليون شخص حول العالم يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني ثلثاهم بسبب النزاعات. وأضاف أن الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية تزيد من تفاقم الأزمة، مؤكدا استمرار البرنامج في جهوده لمواجهة هذه التحديات.
قُتل 14 شخصاً على الأقل وأُصيب 13 آخرون يوم أمس في هجوم بمسيّرة روسية استهدف رصيفاً بمحطة قطارات في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، ما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المطالبة بتشديد العقوبات على موسكو. فيما ندد الكرملين بالهجمات التي شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية على موسكو.
وقعت موريتانيا وروسيا اتفاقيتين للتعاون القضائي في المجال الجنائي تتعلقان بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المدانين, وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون القانوني وتطوير آليات التنسيق الجنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي جونغ أون كيونغ، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا الشقيقة، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، ترأس معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي 2026، الذي عقد بتاريخ 28 أكتوبر بمدينة هو تشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، لإطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة، والإعلان عن مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة"، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.
أمر النائب العام العسكري بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.