مصر تدعو لاعتماد الحلول السلمية لنزاعات أفريقيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، اعتزاز مصر بكونها إحدى كبريات الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، منوهاً بالجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد، ومنها افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام أخيراً، بهدف مواصلة تعزيز جهود تدريب وتأهيل القوات العسكرية والشرطية المشاركة في عمليات حفظ السلام.

وشارك شكري في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقد افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أوضح في كلمته خلال الاجتماع، ما تمر به بعثات حفظ السلام في أفريقيا من تحديات متعددة ومتشابكة ضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئة عمليات حفظ السلام، على رأسها الأوضاع الأمنية بالغة الخطورة في مناطق العمليات، وتمدد التهديدات الإرهابية وتداخلها مع أنشطة الجريمة المنظمة، بجانب التعقيدات السياسية في مناطق النزاعات فضلاً عن تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتغير المناخ والشح المائي.

وفي هذا الصدد، حرص شكري على تأكيد محاور الموقف المصري في هذه القضية، موضحاً أهمية تعزيز الترابط بين أنشطة حفظ وبناء السلام بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية، وهو الأمر الذي توليه مصر أولوية متقدمة وخصوصاً من خلال ريادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا.

كما أشار شكري إلى موقف مصر الداعي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات والملكية الأفريقية لهذه الحلول، وتوفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لإنجاحها في تأدية مهامها، بجانب تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتدعيم المشاركة النسائية في عمليات حفظ السلام، فضلاً عن الاهتمام بشكل خاص بمسألة أمن وسلامة حفظ السلام في ظل الارتفاع الملحوظ للعمليات العدائية التي تستهدفهم.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع مختلف الأطراف لإرساء السلام في قارتنا الأفريقية، مضيفاً أن تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا لن يتأتى إلا بترسيخ مفهوم السلم والأمن والقضاء على تمدد التنظيمات الإرهابية.