مصر تحشد لمؤتمر فلسطيني يناقش ترتيب "إدارة مستقلة" لقطاع غزة

أكد قيادي في حماس اليوم السبت إن مصر ستستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وقال القيادي لفرانس برس إن مصر "سوف تبدأ قريبا بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة قطاع غزة من خلال لجنة او هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية".

من جانب آخر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان الرئيس ترامب بوقف الحرب، والذهاب لاستكمال التفاصيل، ردا على تصريحات حركة "حماس" الايجابية وقال "نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية".

وجدد الرئيس عباس، في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان).

وأكد استعداد دولة فلسطين للعمل البنّاء مع الرئيس الأمريكي ترامب منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، ورؤساء مجموعات العمل والعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد عباس: "ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، قال عباس "إن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وإن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".

وأضاف "سنواصل العمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين من أجل إنجاح هذه الجهود، وصولا إلى تحقيق السلام الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكّر "المجتمع الدولي بمسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

وأكد أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي للاستقرار في المنطقة إلى جانب دولة إسرائيل، وحان الوقت لسلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة.