مشروعات إسطنبول تهدد مستقبلها.. وأردوغان يدخل على الخط

يواصل المرشحون لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، التقدم بمشاريعهم الجديدة مستبقين الانتخابات التي تجرى الأحد، إلا أن خبراء وناشطين يحذرون من أن البناء دون تدقيق، يمثل خطرا على بيئة وسكان اكبر مدينة تركية ومركزها المالي.

وتمثل رئاسة بلدية إسطنبول منصبا مهما بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ رحلة صعوده للسلطة عندما انتخب لرئاسة بلدية هذه المدينة في عام 1994. 

ورشح حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم لهذا المنصب، حيث يواجه خصما قويا يتمثل بمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.  

وتواجه إسطنبول التي يصل تعداد سكانها لحوالي 18 مليون نسمة، صعوبات كثيرة تتمثل بآثار طفرة الإسكان والبنية التحتية، في الوقت الذي تختفي فيه المساحات الخضراء مع الزحف العمراني غير المدروس، فضلا عن خطر حدوث زلزال كبير مدمر.

ونقل موقع "أحوال" التركي عن رئيس غرفة المهندسين المعماريين في إسطنبول، إرسين كومين، قوله إن اهتمام الناس انصب على وظائف قطاع البناء فقط عند مناقشة الحكومة المحلية، بينما تم تجاهل زيادة مستويات المعيشة في المناطق الحضرية، وهي مسؤولية كبرى تقع على عاتق البلديات. 

وأضاف: "ينبغي على المجالس البلدية ومجالس المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية تطوير ثقافة العمل المشترك". 

من جانبه، أكد رئيس غرفة مهندسي البناء في إسطنبول، نصرت سونا، على أهمية النهج التشاركي الذي يسمح للمقيمين والمنظمات المهنية أن يكون لها دور في صنع القرار. 

وأوضح سونا: "يجب إعداد دستور حضري يشمل المهام قصيرة وطويلة الأجل"، مضيفا أن مشاريع التحول الحضري في إسطنبول، والتي سعت إلى دفع النمو الحضري وتعزيز قطاعي البناء والعقارات، تم تنفيذها بشكل أساسي في المناطق التي وعدت بأرباح ضخمة من زيادة أسعار المساكن وأغفلت الضغوط المتزايدة على حركة المرور، لأن عدد السكان في تلك المناطق زاد بنسبة 30 إلى 40 في المئة.

وتابع: "ينشأون مناطق سكنية دون حل مشكلة النقل، ودون تحديد الطرق الرئيسة. يجب أن توضع خطط للنقل هناك للسنوات العشر أو العشرين المقبلة. أنا آسف أن أقول ذلك، ولكن المرشحين على الجانبين يفتقرون إلى المشروعات التي من شأنها حل مشاكل النقل والمرور".

وقدمت مشروعات التحول الحضري للسكان كوسيلة لتعزيز مخزون المساكن في مواجهة أي زلزال كبير، إلا أن خبراء يعتقدون أن الحكومات المحلية تجاهلت هذا التحذير وبنيت على مناطق تم تخصيصها كنقاط تجمع في حالة وقوع كوارث.