محادثات الانتقال السياسي بالسودان تفشل في التوصل لاتفاق

اختتتمت في الخرطوم جولة من المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان الصديق يوسف إن المجلس العسكري لم يبد أي مرونة في المفاوضات بشأن رئاسة المجلس السيادي، وتمترس خلف تمسكه بأن تكون رئاسة المجلس للعسكريين مع قبول التفاوض بشأن نسب التمثيل داخله بين المدنيين والعسكريين 

وقال يوسف في تصريحات عقب انتهاء جلسة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إن لجنة مشتركة بين الجانبين ستواصل عملها بغية التوصل لحل رافضا وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في القصر الجمهوري السوداني أنّ المفاوضات بدأت في التاسعة والنصف ليلاً (19,30 ت غ).

وقال ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين في تصريح لفرانس برس إنّ "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً".

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الاثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء.

وأوضح الحاج أنّ "الاجتماع المطول الذي انفض صباح الاثنين تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".

وأضاف "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

 من جهة أخرى، أصدر الحزب الشيوعي السوداني (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير)، بيانا بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، شدد خلاله على تمسكه بأن تكون رئاسة المجلس السيادي والأغلبية داخله للمدنيين.

واعتبر البيان أن تولي العسكريين لقيادة المجلس أو استحواذه على الأغلبية، تأكيد للحكم العسكري، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مطالب الثورة، على حد تعبير البيان.

وجاء في بيان الحزب: "من سير المفاوضات التي جرت  الأحد 20 مايو، اتضح "تعنت " المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف"الحكم العسكري" على مجلس السيادة.

"وهذا من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في: تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات المتشددين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات."

وأكد الحزب الشيوعي في بيانه على "الموقف  المبدئي" من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، وعدم القبول بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير الشعب.

وأضاف البيان: "نحن على ثقة بأن جماهير شعبنا سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادت ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، وفي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي."