مجلس حقوق الإنسان يعتمد 5 قرارات بينها نص يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في ختام أعمال دورته الخامسة والخمسين في جنيف، خمسة قرارات بينها نص يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويحث الدول على منع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، ووقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وتتعلق القرارات الخمسة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأعمال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية الشاملة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والقرارات الإسرائيلية والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل .

وفي ما يتعلق بقرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي تم التصويت عليه بناء على مشروع القرار الذي قدمته باكستان إلى المجلس، اعتمد المجلس القرار بأغلبية 28 صوتا مقابل 6 أصوات رافضة وامتناع 13 عن التصويت، وطالب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما طالب المجلس إسرائيل برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما دعا المجلس جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، وإلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، وطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل تقديم تقرير عن كل من النقل المباشر أو غير المباشر أو البيع غير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وتقديم تقريرها إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين.

وفي ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، اعتمد المجلس قرارا بأغلبية 42 صوتا مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت يدعو إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى الإنهاء الفوري لاحتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإزالة ومعالجة أي عوائق أمام الاستقلال السياسي والسيادة والسلامة الإقليمية لفلسطين، وأكد من جديد دعمه للحل القائم على وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وحث المجلس جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقرر إبقاء المسألة قيد نظره.