مجلس الأمن الدولي يعلن موقفه من أحداث السودان

دان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان ووجه الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم في الخرطوم وقادة حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل للأزمة.

وفي بيان صدر بالإجماع، طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.

والثلاثاء، قال الوسيط الإثيوبي في السودان محمود درير، إن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ المبعوث الخاص الصحفيين في الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي "وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة".

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير قد انهارت بعد فض لاعتصام محتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

من جانبها، أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي "حتى إشعار آخر".

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان: "كما وضح أنه من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتا، لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

أخبار ذات صلة
 وساطة إثيوبية لإيجاد مخرج للأزمة السودانية
الأطراف السودانية توافق على مواصلة مباحثات "مجلس السيادة"
وأضاف البيان: "بناء على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء، ليزاول الناس أعمالهم اعتبارا من الأربعاء".

وكان قادة الاحتجاج قد دعوا إلى العصيان بعد أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي قال معارضون إنه أسفر عن مقتل 118 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى بلغ 61 شخصا.