لبنان يتفق مع فرنسا على شراء معدات عسكرية بحرية

وقعت الحكومة اللبنانية في باريس، الجمعة، "خطاب نوايا" مع فرنسا لتزويدها بمعدات عسكرية، تخولها "حماية" حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل، في وقت تثير أعمال التنقيب في المتوسط توتراً بين عدة دول.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مخاطباً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، "وقعنا هذا الصباح خطاب نوايا مع حكومتكم بشأن شراء معدات فرنسية لتعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية".

وأوضح للصحافيين في باحة قصر الإليزيه قبل اجتماعه بماكرون أنه "سيتم استخدام الجزء الأكبر لتجهيز قواتنا البحرية وتزويدنا بقدرات النقل الجوي البحري"، موضحا أن "هذا الاستثمار أساسي للبنان لضمان سلامة حقولنا النفطية والغازية البحرية والتنقيب فيها".

ووقع لبنان، العام الماضي، للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية.

ويستعد لبنان لحفر أول بئر قبالة شمال بيروت في ديسمبر، على أن تبدأ عمليات الحفر في رقعة تضم جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل، في مايو المقبل.

وتضطلع الولايات المتحدة منذ أشهر بوساطة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

وتتسارع عمليات الاستكشاف والتنقيب في دول الجوار ومياه المتوسط، وهو ما يثير توتراً بين دول عدة لا سيما قبرص وتركيا.

وقال الحريري في باريس إن فرنسا، التي تعد من الدول الداعمة تاريخياً للبنان، قد "أبدت مرة أخرى دعمها من خلال تقديم ضمانها للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو" لشراء المعدات العسكرية المطلوبة.

وأوضح ماكرون أن خطاب النوايا الذي تمّ توقيعه بين البلدين يشكل جزءاً "من المتابعة التطبيقية للالتزامات التي تعهدنا بها سوياً في مؤتمر روما في مارس 2018 لتزويد الجيش اللبناني بالمعدات".

وفي مؤتمر روما الذي خُصص لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فتحت فرنسا خط ائتمان للبنان بقيمة 400 مليون يورو لدعم القوات المسلحة والقوى الأمنية، لا سيما البحرية منها.