لبنان.. إغلاق طرق وإجراءات "مشددة" في محيط البرلمان

أفادت مصادر اعلامية في لبنان، الاثنين، بإغلاق الأمن اللبناني للطرق المؤدية للبرلمان، حيث تعقد جلسة نيابية عامة تمهيدا لمنح حكومة حسان دياب الثقة.

وأطلق الأمن اللبناني قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان، كما اتخذ إجراءات مشددة في محيط الموقع.

واندلعت الثلاثاء مواجهات قرب البرلمان اللبناني بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لمنح الثقة لحكومة دياب.

ويتجمع آلاف المحتجين منذ الصباح الباكر أمام مداخل البرلمان من عدة جهات، في مسعى لمحاصرة النواب ومنعهم من دخول الجلسة.

ويقول المحتجون إن المواجهة مع السلطة "حتمية" وإنهم لم يسمحوا للنواب والكتل بالوصول إلى البرلمان، ولإيصال رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوما على انطلاقتها.

وتحوّل وسط بيروت إلى منطقة معزولة بالجدران، حيث عمدت القوى الأمنية إلى تثبيت جدران وحواجز إسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان في مشهد أشبه بـ"الكماشة الأمنية".

ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بأنها "سياسات موصوفة من السلطة لتحويل بيروت إلى سجن كبير".

وأعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة، أبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كليا، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار وصولا إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة، حيث البرلمان.

 وطلبت الشرطة اللبنانية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصرها تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".

واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه.

ودعت قيادة الجيش المواطنين في بيان "إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام وحفاظا على الأمن والاستقرار".

وأكد الجيش في بيان على دوره في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، وأحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.

وتوجه الجيش للمحتجين في تغريدة على تويتر مساء الاثنين بالقول إن "الجيش والقوى الأمنية مكلفون بحمايتكم ومواكبتكم خلال التظاهرات السلمية فلا تواجهوهم بالقوة والتزموا بتوجيهاتهم حفاظا على أمنكم وسلامتكم".