قيس سعيد يعلن الاستعداد لحوار وطني بمشاركة الشباب التونسي

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن استعداده للإشراف على تنظيم حوار وطني، بمشاركة واسعة من الشباب، عبر وسائل الاتصال الحديثة، للتوصل إلى مخرجات للأزمة الراهنة.

وأكّد سعيد، أن الأمر يتعلّق بتصوّر اقتصادي واجتماعي، ينبع من إرادة الشعب، وعلى ضرورة أن توفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعاً من هذه الأزمة، والانطلاق نحو أفق أرحب، ومستقبل أفضل، يجني ثماره الجميع.

وقال سعيد خلال لقائه بنزار يعيش، وزير المالية السابق، إنّ مؤسّسات الدولة اليوم تتعثر، ولا تسير بطريقة طبيعية، مشدّداً على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته.

وأضاف سعيد في رسالة مبطنة إلى خصومه السياسيين، ومن بينهم رئيسا الحكومة والبرلمان: «الاختيارات واضحة اليوم، إما أن نكون مع الشعب، وإما نكون ضده، وأقولها للتونسيين، لا أقبل أبداً بالمناورات، ولن أدخل في حساباتهم المعهودة، السياسة ليست مآدب ولا تحالفات ظرفية، السياسة قيم وتعبير عن إرادة الأغلبية، والأغلبية اليوم مسحوقة، وهؤلاء الذي سحقوها، ما زالوا مصرين على الاختيارات التي أثبت التاريخ فشلها، لا تعنيني الأموال، لكني لست زاهداً في الدولة».

بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، إنّ مبادرة اتحاد الشغل الداعية لحوار وطني حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، لم ترَ النور حتى الآن، مشيراً إلى أنّ هناك برنامجاً بديلاً سيُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. واتهم عميرة قوى متشددة، بمحاولة إفشال مبادرة الاتحاد، محملاً كل الأطراف السياسية مسؤولية الوضع الراهن، وما تعيشه قبة البرلمان من تجاذبات وتوترات.

ودعا عميرة أعضاءه لتحمّل مسؤولياتهم تجاه الوطن وناخبيهم، معتبراً أنّ ما تعيشه تونس حالياً من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، لم تشهده منذ الاستقلال، وأنّ الأزمة السياسية قد تأتي على الأخضر واليابس، إن لم يقف لها التونسيون. وأوضح عميرة أنّ التجاذبات السياسية تخفي عمقاً أيديولوجياً، وأنّ الأزمة تتمظهر أساساً في العجز الواضح للطبقة السياسية، وتنامي خطاب العنف والكراهية داخل المجتمع، الذي تعوّد على الاعتدال، وتدهور صورة تونس على المستويين الوطني والدولي، وتهديد سياسة البلاد ووحدة ترابها.

إلى ذلك، أطلق نشطاء تونسيون، حملة لجمع مليون توقيع للدعوة لتغيير نظام الحكم، معتبرين أنّ النظام السياسي الحالي، تسبب في تعطل آلية الحكم، وانقسام السلطة التنفيذية لرأسين، هما رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، الخاضعتين لصراعات عدة، خلال السنوات الماضية.