"قمة المستقبل" فرصة لضمان قدرة اللاجئين على المساهمة في التنمية المستدامة

قُبيل انطلاق قمة المستقبل في المقر الدائم للأمم المتحدة، وجهت مجموعة من الخبراء الأمميين والإقليميين في مجال حقوق الإنسان، نداء إلى الدول الأعضاء لخلق مستقبل أكثر سلاما وعدالة حيث يتم احترام حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم اللاجئون

قُبيل انطلاق قمة المستقبل في المقر الدائم للأمم المتحدة، وجهت مجموعة من الخبراء الأمميين والإقليميين في مجال حقوق الإنسان نداء إلى الدول الأعضاء لخلق مستقبل أكثر سلاما وعدالة حيث يتم احترام حقوق الإنسان للجميع - بمن فيهم اللاجئون.

وفي بيان صدر أول من أمس، أشارت منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين إلى أن عدد الفارين من الحرب والصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان وتأثيرات تغير المناخ أو الكوارث ذات الصلة قد تصاعد للعام الثاني عشر على التوالي، ليصل إلى أكثر من 120 مليونا - وهو أعلى رقم مسجل. 

وأكدوا أن قمة المستقبل توفر فرصة لإيجاد مجتمعات أكثر انصافا - من خلال تبني الدول لميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة – مما سيتيح الفرصة للاجئين للمساهمة في التنمية المستدامة.

ومع استضافة غالبية لاجئي العالم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكدت المنصة أن التضامن الدولي، بما في ذلك الدعم المالي، أمر بالغ الأهمية لمساعدة هذه البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزامات الحماية.

وسلط الخبراء الضوء على المساهمة التي يمكن للاجئين أن يقدموها للتنمية المستدامة عندما يتمكنون من الوصول إلى فرص متساوية وقالوا: "يجب على المجتمع العالمي بالتالي أن يحتضن ويستغل الإمكانات الهائلة والمهارات والمواهب التي يستطيع اللاجئون تقديمها لبلدانهم المضيفة".

ودعت المنصة أيضا الحكومات وصناع السياسات إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والتضليل لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان قدرة اللاجئين وطالبي اللجوء على العيش بأمان، وحماية الأطفال بشكل فعال ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين.

كما دعتهم إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح في البلدان الأصلية، مما يسمح للاجئين بفرصة العودة، حيث فر الكثير منهم من العنف والصراع، وآثار تغير المناخ وعدم المساواة النظامية.

وأمل الخبراء أن يستمر التضامن العالمي من خلال الالتزامات الموسعة المتعلقة بالمنتدى العالمي للاجئين الذي عقد العام الماضي. وقالوا: "يجب علينا جميعا التعاون لحماية ودعم حقوق اللاجئين بينما نسعى جاهدين لبناء مجتمع عادل وشامل ومنصف".

جدير بالذكر أن منصة الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق اللاجئين مستقلة عن الأمم المتحدة، إلا أنها مدعومة من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.