قمة العشرين تتعهدُ بضمان توزيع عادل لأدوية ولقاحات كورونا

تعهد قادة دول مجموعة العشرين الأحد بألا يدخروا جهدا لضمان توزيع عادل للأدوية والفحوص واللقاحات المتعلقة بمرض "كوفيد-19" بتكلفة معقولة وسعر مناسب"لجميع الناس".

وجاءت هذه الطمأنة من قمة العشرين بشأن أدوية وفحوص فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من أن يؤدي الوباء إلى تعميق الانقسامات العالمية بين الأغنياء والفقراء.

وانعقدت قمة العشرين التي تضم أقوى عشرين اقتصادا في العالم، في دورتها الحالية، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري.

وجاء في البيان الختامي لمجموعة العشرين أن "جائحة كوفيد-19، وتأثيرها غير المسبوق من حيث الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات المتضررة، كان صدمة لا مثيل لها كشفت عن نقاط ضعف في استعدادنا وقدرتنا على مكافحة (الوباء) وأبرزت تحديات مشتركة".

وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين ستعمل على "حماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على أكثر الفئات ضعفا وإعادة الاقتصاد إلى مساره من أجل استعادة النمو الاقتصادي وحماية الوظائف وتوفيرها".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أكد دور ومسؤوليات دول المجموعة في مكافحة تداعيات الوباء الذي كبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح الذي ترافق أيضا مع الضغط الهائل الذي تعرضت له الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم.

في غضون ذلك، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه تم اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي وحماية الدول الأكثر ضعفا، مشددا على رغبة دول المجموعة في "توزيع عادل" للقاحات كورونا وتسهيل سبل وصولها للمعنيين.

من جهة أخرى، أقر زعماء دول مجموعة العشرين، وفقا للبيان الختامي، خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول الأكثر فقرا حتى منتصف عام 2021، واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد.

وجاء في البيان: "نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن".

وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار. ويبلغ عدد الدول المستحقة لذلك التأجيل 73 دولة. وتتيح المبادرة ما يصل إلى 12 مليار دولار لتلك الدول.

وفي بيانهم المشترك، أضاف الزعماء أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص، على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.

وسيكون تخفيف عبء الديون عن إفريقيا موضوعا مهما على أجندة الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021.

من جانبه، شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر صحفي ألقى فيه بيان رئاسة مجموعة العشرين، على سعي دول المجموعة إلى الحد من انبعاثات الكربون بما يحمي كوكب الأرض، لافتا إلى أنها ستستمر في "تقييم الأوضاع" لمراجعة خططها وتطويرها.

وأضاف: "تشكل مجموعة العشرين، منذ تأسيسها، رابطا جوهريا بين دولنا، حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية".