غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع ولاية بارانا البرازيلية

استعرض سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع سعادة كارلوس ماسا جونيور - حاكم ولاية بارانا البرازيلية والوفد المرافق له، فرص ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي وولاية بارانا البرازيلية.

وأكد علي بن حرمل-خلال اللقاء الذي عقد بمقر جناح القيادة في معرض إكسبو دبي 2020 - أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما أن الإمكانيات الاقتصادية والقدرات الطبيعية التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال واسعاً لزيادة المشاريع المشتركة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق البرازيلية، لاسيما في ولاية بارانا التي تعد من أغنى مدن البرازيل وأرقاها.

وأكد الظاهري أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع المستثمرين والشركات في الإمارات على دخول أسواق البرازيل والاستثمار فيها وإقامة المشروعات في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

وشدد على أن الغرفة على أتم الاستعداد للتعاون والتعريف بمناخ الأعمال والفرص التجارية التي يوفرها الجانبان، وتنسيق العمل لتبادل الوفود التجارية والمعلومات، التي تفيد المستثمرين ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي وولاية بارانا البرازيلية، الأمر الذي من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

كما قدم نبذة عن مختلف الجهود المستمرة التي توفرها حكومة أبوظبي لتسهيل ممارسة الأعمال ونموها، بالإضافة إلى كم المحفزات الاقتصادية التي طرحتها لجذب الاستثمارات الأجنبية والعقول والكفاءات في الإمارة لتزيد من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.

من جانبه أشاد سعادة كارلوس ماسا جونيور باستعداد الغرفة لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع ولاية بارانا ..و قام بالتعريف بأهم القطاعات الاقتصادية التي تحظى بها ولايته من مصانع ومناجم الحديد، بالإضافة إلى صناعة طائرات الهليكوبتر، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأعرب حاكم بارانا البرازيلية عن سعادته بتواجده في إكسبو دبي 2020 ، مبدياً انبهاره بإنجازات دولة الإمارات ونظرتها المستقبلية في شتى المجالات التنموية.

و دعا غرفة أبوظبي والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين لزيارة بلده والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية السانحة في العديد من القطاعات وخاصة قطاع الطاقة الهيدروإلكترونية، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي.