عبر البوابة الليبية.. تركيا تستميت من أجل غاز شرق المتوسط

اقترح مسؤول عسكري تركي كبير وخبير في القانون البحري خطوتين "عاجلتين" يجب على تركيا اتخاذهما لحماية حقوقها المشروعة في شرق البحر المتوسط​​، بحسب ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية.

وشدد المسؤول على ضرورة أن تعلن تركيا عن مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، ثم توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

ويأتي الحديث التركي عن ترسيم الحدود مع ليبيا، بينما ضبط الجيش الوطني الليبي مؤخرا سفنا تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية في العاصمة طرابلس.

وإذا أقدمت تركيا على هذه الخطوة، التي حث الأدميرال، جيهات يايشي، على اتخاذها، فإنها ستزيد من مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع رغم اعتراض اليونان وقبرص.

ويسود الخلاف بشأن عمليات التنقيب عن الغاز قبالة السواحل العلاقات بين تركيا من جهة وقبرص واليونان، الدولتان العضوتان في الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى.

وقال يايشي، في حلقة نقاشية عقدتها جامعة أنقرة، الأسبوع الماضي: "تهدف اليونان وقبرص إلى أن تنحصر المناطق الاقتصادية الخالصة التركية على خليج أنطاليا. يجب على تركيا، كدولة ساحلية ذات أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط، ألا تتخلى أبدا عن حقوقها وحقوق (شمال قبرص)".

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين، المعترف بها دوليا في قبرص، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز، بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.

بينما يقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا، إن أي فوائد تجنى من اكتشافات الغاز في المستقبل سيتقاسمها جميع القبارصة في نهاية المطاف.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان.

وأضاف يايشي، وهو خبير في القانون البحري، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لم تعلن عن منطقتها الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط، ​​ولم توقع أي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أي دولة ساحلية، باستثناء شمال قبرص.

وفي المقابل أعلن القبارصة اليونانيون منطقتهم الاقتصادية الخالصة في عام 2004، ووقعوا اتفاقات مع جميع البلدان الساحلية منذ أوائل الألفينات.