رفض وعقوبات أوروبية ضد تركيا بسبب اجتياحها الشمال السوري

جمدت كل من فرنسا وألمانيا صادرات السلاح إلى تركيا، في الوقت الذي أعلنت بريطانيا رفضها القاطع للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية شمالي سوريا.

واعتبرت فرنسا العمليات العسكرية التركية في سوريا تهديدا لأمن أوروبا. وأكد بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين التعليق الفوري لكل مبيعات السلاح إلى تركيا والتي يمكن أن تستخدمها في عملياتها العسكرية في سوريا.

وأشار البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الاثنين في لوكسمبورغ.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن بلاده ستوقف تسليم تركيا أسلحة بسبب شنها عمليات عسكرية في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

وأشار الوزير الالماني إلى أن حكومة بلاده لن تصدر  أي ترخيص جديد لبيع معدات عسكرية إلى أنقرة التي تعتبر أكبر مشتر للأسلحة الألمانية من دول حلف شمال الأطلسي خوفا من استخدامها في عملياتها العسكرية على الأراضي السورية.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يمكن لبريطانيا تأييد العملية العسكرية التركية، في الشمال السوري.

وأبلغ جونسون، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده يساورها قلق عميق تجاه العملية  وحثه على إنهاء الهجوم والدخول في حوار.

وأعرب جونسون عن مخاوفه من أن تؤدي العملية إلى تفاقم الوضع الإنساني وتقويض التقدم الذي تحقق ضد داعش، وقال إن بريطانيا والشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم مفاوضات تفضي لوقف إطلاق النار.

من جهته، دعا المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الأكراد.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، أن مسألة معتقلي داعش، لم تعد من أولوياتهم، لافتا إلى أن تركيا تدفع السوريين إلى الاقتتال، متعهداً بمواصلة التصدي للهجمات التركية.

وتضاربت الأنباء عن سيطرة الجيش التركي على مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا في ظل حديث ناشطين عن معارك مستمرة بين هذه القوات المدعومة من فصائل سورية موالية لها مع قوات سوريا الديمقراطية على عدة محاور في المدينة . يأتي ذلك مع اشتداد وتيرة القصف التركي، على بلدة تل أبيض في ريف الرَقة.

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا إن نحو مائتي ألف شخص نزحوا من شمال شرق سوريا بسبب العمليات العسكرية لتركيا.