خبيران أمميان يدعوان إسرائيل لضمان حصول الفلسطينيين على لقاحات كوفيد-19

دعا خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة، إسرائيل إلى ضمان المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب المرض بشكل مضطرد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة

دعا خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة، إسرائيل إلى ضمان المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب المرض بشكل مضطرد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي بيان مشترك للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينغ ، أشارا إلى أن إسرائيل قدّمت، في هذه المرحلة المبكرة من التطعيم العالمي، اللقاحات إلى نسبة أعلى من مواطنيها مقارنة بأي دولة أخرى، وعرضت اللقاحات على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة ، لكنّهما في نفس الوقت لم تضمن حصول الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، في المستقبل القريب، على اللقاحات المتاحة.

كما اشارا إلى إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 التي طلبتها السلطة الفلسطينية بشكل منفصل قد لا يتم تسليمها بشكل جماعي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عدّة أسابيع.، الأمر الذي يمكن ان يعرض أكثر من 4.5 مليون فلسطيني للإصابة بـ" كوفيد-19"، بينما يحصل المواطنون الإسرائيليون الذين يعيشون بالقرب منهم وفيما بينهم – والمستوطنون الإسرائيليون - على اللقاح.. وإعتبرا هذا الإجراء بأنه غير مقبول.

وشددا على أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مطالبة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بأن تحافظ إلى أقصى حدّ ممكن من الوسائل المتاحة على الخدمات الصحية في الأرض المحتلة.

ولفتا إلى المادة 56 من الإتفاقية التي تلزم إسرائيل بتبني وتطبيق "الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة" بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.

وحذرا الخبيران من أنه إذا لم يتم تزويد السكان المحميين بإمدادات كافية، فإن السلطة القائمة بالاحتلال مطالبة بموجب الاتفاقية، بتسهيل برامج الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الإمدادات الطبية، من قبل جهات أخرى، حيث أن المادة 60 من الاتفاقية تنص على أن هذه الحزمات لا تعفي بأي حال السلطة القائمة بالاحتلال من أي من مسؤولياتها، فيما يتعلق بالرعاية الصحية للسكان المحمييّن.

وقال الخبيران "إن الحق في الصحة هو قضية أساسية من حقوق الإنسان. وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن يتمتع كل فرد بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.