حمدوك: الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، إن الحديث عن غياب مجلس الوزراء عن مفاوضات السلام "غير صحيح"، وأن تأخير توقيع اتفاق السلام في البلاد يعود إلى وجود 5 مسارات للتفاوض.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن تشكيل المجلس التشريعي مسؤولية الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، مشيرا إلى أن مؤتمر تحالف الحرية والتغيير سيقيم كل الفترة الماضية وأن التحالف نجح في إسقاط النظام وأن التحزب لن يفيد البلاد.

وأكد عبد الله حمدوك، في حوار على الإذاعة السودانية، أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة، مضيفا أن تحديات كثيرة تواجه الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وقال عبدالله حمدوك، مخاطبا الشعب السوداني، إن "أهم اولوياتنا كانت السلام مع الشعب السوداني.. وأسمي هذا العام بعام التأسيس"، وشدد على الحفاظ على تماسك الدولة السودانية، مشيرا إلى أنه "كان يمكن للسودان ان ينزلق مثل بعض دول الجوار لكن هذا لم يحدث".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الحكومة لوحدها لن تعمل وأن هناك تحديات أمام الجميع، وطالب المجتمع الدولي بمساعدة بلاده في الداخل.

وقال حمدوك، في الحوار، إن الإنجازات مازالت دون طموحات الشعب السوداني، مشددا على أن الشباب هم مستقبل السودان و"نحن على استعداد للبناء وترجمة شعارات الثورة... نحن وشباب المقاومة نعمل مع بعض لمعالجة القضايا الكبيرة.. يمكننا القول إننا لم ننجح لكننا لم نفشل بالتأكيد".

وفيما يتعلق بالاقتصاد السوداني، قال حمدوك إن بلاده لم تطبق برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن "أكثر ما يزعج هو معاناة أهلنا في الاقتصاد ونعمل على معالجتها".

وأوضح قائلا إن الخرطوم تنفذ وصفة اقتصادية سودانية، وأن البرنامج الاقتصادي الحالي للحكومة "وصفة سودانية بامتياز".

وقال رئيس الوزراء السوداني "ورثنا ديونا من النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار".

وأضاف أن الدولة تدعم 8 سلع وأن الحكومة طرحت ترشيد الدعم في البنزين والغازولين، وأنها تريد ترشيد الدعم للوقود "لكننا سنظل ندعم 6 سلع أخرى"

وأشار إلى أن دعم السلع يقتضي الحصول على ملياري جنيه سنويا، وأن حكومته لا تريد العيش على المنح والعطايا وتسعى لإيقاف صادرات المواد الخام.