حظر وغرامات.. ألمانيا والنمسا تُضيقان الخناق على «الإخوان»

تمضي أوروبا قدماً في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، دون تردد، حيث أصدرت ألمانيا قانوناً اتحادياً جديداً، يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتنظيم الإخوان الإرهابي، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة. فيما أقر المجلس الوطني في النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية، وملاحقة مموليها. حيث تم وضع «الإخوان المسلمين»، ضمن القائمة السوداء. 

 ينص القانون الجديد في ألمانيا، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية»، وغيرها من الجماعات الأخرى.

ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي، كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.

وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية. وفي حال انتهك أي شخص عمداً هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية، تصل غرامتها إلى 4000 يورو، أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد. وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم، يعاقب في حال تكرار ذلك، بغرامة تصل إلى 10000 يورو، أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وكانت ألمانيا قالت مراراً، إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان. وأوضحت أنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه «غير مشروع»، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف، ويحرض على العنف. وأتت التصريحات الألمانية، بعد تقارير أمنية واستخباراتية، قد حذرت في وقت سابق، من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد، وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.

وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة، بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر، تنظيم الإخوان. وتتيح التشريعات الجديدة في النمسا، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وأقر المجلس الوطني «البرلمان»، أول من أمس، في النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تكثيف وتعزيز إجراءات مواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد، بعد أشهر من هجوم فيينا الدامي، في 2 نوفمبر الماضي.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد «يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض». وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل، في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد، مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

كما تشجع القوانين الجديدة، الجناة على النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم، مثل التنظيمات الإسلامية، ومن بينهم الإخوان، والمراكز والجمعيات الإسلامية.

وتستحدث التشريعات، ما يعرف بـ «مؤتمرات الحالة»، التي تدرس حالة الجناة المفرج عنهم، في فترة الإشراف القضائي، في محاولة لمنع تكرار حالة منفذ هجوم فيينا، الذي أفرج عنه في قضية تطرف، قبل إكمال مدة الحبس المفروضة قضائياً، ولم يخضع للتقييم أو المراقبة، حتى تنفيذه الهجوم.

وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، لمواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية، سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي. وحصدت حزمة القوانين الجديدة، أصوات حزبي الائتلاف الحاكم، الشعب «يمين وسط» والخضر «يسار وسط»، وكذلك أجزاء كبيرة من كتلتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الجديد.

وينص قانون الرموز، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، وميليشيات حزب الله اللبناني». وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، تتيح التشريعات الجديدة، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.