طالب الحزب الدستوري الحر في تونس بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب.
كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان، بـ"التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان"، إضافة إلى منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، قد تعهدت الأربعاء، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.
والثلاثاء، نددت موسي بسماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة، واتهمت في كلمة لها، الحكومة التونسية بـ"رعاية الإرهاب"، نظرا لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد.
كما اتهمت موسي البرلمان التونسي بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال تستره على الأفراد المنتسبين للجماعات الإرهابية وتنظيم "داعش" الذين عادوا إلى تونس مؤخرا من بؤر التوتر.

الرئيس المصري يعين أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار في مسجد بإسلام أباد وقت صلاة الجمعة
الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مدة الإقامة في شنغن لست فئات مهنية
السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة ورفض التهجير
مستشار النمسا: الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة الإيرانية
