تونس.. الفخفاخ يعرض حكومته على الرئاسة

قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف وطني في تونس تحظى بالأغلبية في البرلمان من شأنه أن يجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية". وبين الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة. وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية). وأكدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة" وفقا لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة. ونال حزب النهصة الأول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية. وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب. وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور. ومن المنتظر أن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعرض الحكومة على تصويت النواب. وأمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان ب109 من الأصوات وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. كشفت المفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة وجود خلافات عميقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحزب النهضة، ما هدد بحلّ مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرّة كانت ستكون الثانية في أقل من عام. وكان الفخفاخ قدم السبت تشكيلة حكومة اعترضت عليها حركة النهضة وقالت إنها لن تمنحها الثقة في البرلمان وشككت في استقلالية الشخصيات التي تولت وزارات السيادة. ودعت النهضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تشريك كل الأحزاب الممثلة في البرلمان فيها وبالأساس حزب رجل الأعمال نبيل القروي "قلب تونس" (38 مقعدا في البرلمان). والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.