تقارير البيان التحركات التركية في المتوسط «قرصنة» وإرهاب

تتحرك اليونان بشكل موسع للرد على «الابتزاز التركي» المتمثل في استئناف أنقرة أعمال التنقيب «العدوانية» في المنطقة الاقتصادية لليونان، وتتحدى مهمة السفينة «أوروتش رئيس» الاتفاقية اليونانية المصرية التي أُبرمت للتنقيب عن الغاز.

وهو ما وصفه سياسيون يونانيون ونواب في «البرلمان الأوروبي» بالتصعيد غير المقبول والانتهاك «الأرعن» الذي يضع تركيا في مواجهة المجتمع الدولي والشرعية الدولية، ويشعل صراعاً دولياً في شرق المتوسط، لا سيما أن تصريحات الرئيس التركي ومستشاريه «الاستفزازية» تؤكد أن أنقرة لا تدرك حجم الأزمة ولا تبعات مواجهة «جميع دول حوض شرق المتوسط» تقريباً، التي لن تتوانى عن الدفاع عن حدودها وسيادتها. عدوان تركي وقال فاسيليوس سكورليتيس، وزير الطاقة اليوناني الأسبق، لـ«البيان»، إن الاتفاقيات المعترف بها دولياً بين اليونان وقبرص ولبنان ومصر وإسرائيل «الدول الأعضاء في حوض شرق المتوسط» رسمت بوضوح الحدود البحرية للمنطقة بالكامل، وإرسال تركيا سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة خطوة تمثل «عدواناً»، وقد رفعت اليونان وقبرص حالة التأهب. وردت على التحذير البحري التركي «نافتكس» بتحذير يوناني مماثل، وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد اجتماعه مع قادة الجيش، تعزيز الدفاعات البحرية والجوية جنوب جزيرة «كاستيلوريزو» اليونانية، وإخطار حلف شمال الأطلسي بالتطورات الجديدة، والتحرك داخل البرلمان الأوروبي، لبحث الانتهاكات التي تمارسها أنقرة في الجرف القاري اليوناني. قرصنة وأكد جيورجوس ستاثاكيس، وزير الاقتصاد والنقل البحري والسياحة الأسبق، أن ممارسات تركيا «ابتزازية» وتندرج وفق القانون الدولي تحت بند «القرصنة»، وهي جريمة دولية معلومة الأركان ويحدد قانون الاتحاد الأوروبي ولوائحه واتفاقياته سبل التعامل معه، واليونان الآن تسير في طريق التعامل القانوني مع «القرصنة»، بالتواصل مع حلف شمال الأطلسي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالتوازي مع الوساطة الألمانية، كخطوة أخيرة سيعقبها سلك طريق الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسيادة «اليونانية القبرصية»، بدعم أوروبي، وهذا ما سيتم تحديده بشكل عاجل وحاسم خلال «القمة الطارئة» التي دعا إليها رئيس الوزراء اليوناني مع الاتحاد الأوروبي، لبحث «القرصنة» .