تعديلات على قانون "التأشيرات" الأوروبي

اعتمد وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي أمس تعديلات على قانون التأشيرات الأوروبي بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال الوزراء في بيان مشترك ان التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة كما ستوفر إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.

وأضاف البيان إن التعديلات الجديدة ستقدم ايضا نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي مشيرا الى انه سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

وستساهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي أيضا في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين فيما ستقوم المفوضية الأوروبية بموجب هذه الآلية بتقييم تعاون البلدان الثالثة في إعادة قبول تلك الفئة بانتظام.

واوضح البيان انه في حال لم تتعاون دولة ما في اعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة.

وبالمقابل إذا تبين ان دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قرارا تنفيذيا ينص اما على تخفيض رسوم التأشيرة وخيض وقت البت في طلبات التأشيرة أو زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول.