تظاهرات في الجزائر ترفض الحوار مع السلطة

خرج حشد كبير من الجزائريين إلى الشارع، أمس، في يوم الجمعة العشرين للتظاهرات المعارضة للسلطة رغم ارتفاع الحرارة والانتشار الكبير للشرطة، بينما يعدّ هذا اليوم مهماً بالنسبة إلى الطرفين لأنّه يأتي بعد يومين من اقتراح تقدّم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.

وهتف المتظاهرون: «ارحلوا، افرجوا عن الجزائر»، فيما قال شهود إنّ المتظاهرين أجبروا طوقاً من عناصر الشرطة الذين يضعون الخوذات ويحملون الدروع على التراجع، بعدما كانوا يقفون على بعد أمتار من الساحة الرمزية للحركة الاحتجاجية أمام مبنى البريد المركزي في العاصمة الجزائر. وأشار شهود إلى توقيف نحو عشرة من المتظاهرين. وكسب المحامي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي وشخصيات أخرى الرهان إثر دعوتهم إلى تظاهرات «حاشدة»، إذ ضاقت شوارع الجزائر العاصمة بالمحتجين منذ انتهاء صلاة الجمعة. وتصادف تظاهرات الجمعة الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد، فيما رفع المتظاهرون أعلام البلاد وهتفوا النشيد الوطني إحياءً لذكرى شهداء حرب الاستقلال، واستجابوا للدعوة إلى جعل تاريخ الخامس من يوليو «تكريساً لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن» من الاستعمار الفرنسي في 1962.وبعد استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى «النظام» القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقاً برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاماً. إلى ذلك، وُضع مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في يونيو 2018، في الحبس الاحتياطي بعد أن وجّهت إليه تُهمتي «نهب العقار والإثراء غير المشروع»، حسب ما أعلن التلفزيون الوطني. وصدر أمر توقيف اللواء المتقاعد بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية. وأوقف أيضاً خلال الليل اثنان من أبنائه وُجهت إليهما التهم نفسها في حين وضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.