تظاهرات في البقاع وطرابلس وبيروت.. وتعزيزات أمنية وقطع طرق

أفادت مصادر اعلامية ، الأربعاء، بتظاهر أعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين في طرابلس، وذلك بالتزامن مع تظاهرات أخرى حاشدة في البقاع.

ويتظاهر عشرات الآلاف في طرابلس شمالي لبنان لليوم الرابع عشر منذ بدء الاحتجاجات في لبنان، حيث طالب المحتجون بتحقيق كل المطالب بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الثلاثاء، وأبرزها تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من مستقلين وأكفاء من خارج الطبقة السياسية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عادل، ومحاسبة الطبقة السياسية.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ودعوه للرحيل، كما ندد المتظاهرون بسياسة وزير الخارجية جبران باسيل وسياسات ميليشيات حزب الله.

ودعا المتظاهرون إلى الاستمرار بالإضراب وقطع الطرقات إلى حين تحقيق المطالب كافة بعد استقالة الحريري.

كذلك تشهد عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان تظاهرات حاشدة في تعلبايا ومجدل عنجر ومنطقة المصنع الحدودية مع سوريا، كما تم قطع عدد من الطرق في البقاع من قبل متظاهرين.

ودفعت القوى الأمنية اللبنانية بتعزيزات على جسر الرينغ بعد قطعها من قبل متظاهرين، في حين ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الجيش اللبناني انسحب من منطقة العبدة في عكار بعد ازدياد أعداد المتظاهرين.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن مئات المحتجين عادوا للاعتصام في جل الديب شمال بيروت.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لاتصال هاتفي مع قائد الجيش اللبناني، حيث طلب منه عدم التعرض للمحتجين في كل لبنان.

كذلك غرد الحريري على تويتر طالبا من مؤيديه عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ"الاستفزازات"، وذلك عقب خروج المئات من مناصري "تيار المستقبل" بمواكب سيارة داعمة له.

وقال الحريري في تغريدته: "مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي".

وتابع قائلا: "الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن".

ومن جانبه نفى الجيش اللبناني ينفي صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نيته إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من صحة المعلومات.

وأصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي بيانا أشار فيه إلى أنه "حفاظا على سلامة المعلمين والطلاب، يترك وزير التربية والتعليم العالي لمدير المدرسة دراسة الأوضاع المحيطة بمدرسته واتخاذ قرار على مسؤوليته لجهة فتح المدرسة ومباشرة التدريس أو تمديد الإقفال حيث تدعو الحاجة ".