"بنك الزكاة".. مشروع جباية جديد يغرف منه الحوثيون

كشفت مصادر يمنية أن ميلشيات الحوثي الموالية لإيران تعتزم إنشاء بنك باسم "بنك الزكاة"، كوسيلة جديدة للجباية، وجمع الأموال بشكل إجباري لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني.

كشفت مصادر يمنية أن ميلشيات الحوثي الموالية لإيران تعتزم إنشاء بنك باسم "بنك الزكاة"، كوسيلة جديدة للجباية، وجمع الأموال بشكل إجباري لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي اصدرت توجيهات بسرعة إنشاء وتأسيس بنك خاص باسم (بنك الزكاة)، وتم تكليف فريق قانوني ومحاسبي لإعداد وتجهيز قانون ولائحة مالية خاصة به، وأنه سيتم الإعلان عن افتتاح البنك في غضون الأشهر المقبلة.

وسيلزم القانون الذي تجري صياغته، كافة البنوك التجارية والإسلامية في اليمن بدفع الزكاة إلى حساببنك الزكاة بعد أن يتم التحقق من إجمالي الحسابات المالية والإيرادية للبنوك.

ويهدف المتمردون من بنك الزكاة لإحكام استحواذهم على المال العام تحت مسميات واهية، ظاهرها الاهتمام بالفقراء، و باطنها شرعنة اختلاس الأموال والجبايات والإتاوات، وتحويل الفقراء ومعاناتهم إلى يافطة وسلم لتحقيق أهدافهم في تمويل حروبهم العبثية.

وكان زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي اعلن مؤخراً أن العام الخامس من الحرب سيركز على الاعتناء بالهيئة العامة للزكاة، وهي المؤسسة المستحدثة تحت ذريعة رفعِ المعاناة عن المواطنين.

وانشأ المتمردون هيئة "مستقلة" للزكاة، بهدف إلغاء كافة الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم، حتى يتسنى لهم التصرف والعبث بها.

واشارت المصادر الى ان هيئة الزكاة التابعة للانقلابين، ستصدر تعميماً جديداً تحدد فيه تكلفة الزكاة على مستوى الأفراد من أجل جمعها بشكل إجباري على مستوى السكان والأحياء، خلافاً لما هو معتاد عليه في السابق.

صنعاء أول المتضررين

وستقوم الهيئة بتشكيل لجان مراقبة على مستوى المديريات لرصد ومنع أي شخص أو جهة تقوم بتقديم المساعدات للفقراء بشكل خاص، ولا سيما في شهر رمضان وإلزامها بتوريد ما تقدمه إلى بنك الزكاة، وأن أي مخالفة ستعرضها للمساءلة بحسب قانون البنك المفترض.

ويتزامن ذلك مع حملة ميدانية تنفذها ميلشيات الحوثي في العاصمة لفرض جبايات وإتاوات مالية غير قانونية على التجار ورجال الأعمال ومالكي العقارات في صنعاء بذريعة عدم دفعهم "الضرائب".

وفرض المتمردون على التجار ومالكي العقارات دفع إيجار شهر من كل عام كـ"ضريبة"، وهددوا باتخاذ إجراءات عقابية بحق المتخلفين عن الدفع.

ومنذ انقلابهم على الحكومة الشرعية في عام 2014، ابتكر المتمردون ذرائع ومبررات عدة لجمع الأموال في مناطق سيطرتهم ، تحت مسميات مختلفة، منها (الضرائب، الواجبات الزكوية، مجهود حربي، موسم، رسوم نظافة) لتمويل مشاريعهم وأنشطتهم الطائفية.