بعد اجتماع الـ15 حزبا.. المعارضة الجزائرية "تحدد مطلبها"

طالبت قوى معارضة جزائرية، الخميس، بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، ودعت الجيش إلى تأمين البلاد، في ظل تصاعد المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، في أول اجتماع لأحزاب المعارضة منذ بدء المظاهرات في البلاد قبل نحو 3 أسابيع، "إن مطلب تأجيل الانتخابات تجاوزه الزمن، الآن نطالب بإلغاء الانتخابات".

وأضافت أن "على الجيش أن يكون محايدا، وإذا كانت الأغلبية رافضة لإجراء الانتخابات في موعدها، فإن على الجيش تأمين البلاد"، مشيرة إلى أن المشكلة في الجزائر تمثل في "عدم فعالية القانون".

وأعربت حنون عن رفضها للمواقف التي صدرت من بعض الدول بخصوص ما يجري في الجزائر قائل: "لا يحق للدولة الفرنسية والإدارة الأميركية التدخل في الأزمة الجزائرية التي يجب أن تعالج بحلول جزائرية".

من جانبه قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق، سيد أحمد غزالي، في كلمة خلال اجتماع أحزاب المعارضة الجزائرية، إن "البلد مشحون بالمخاطر، والقضية ليست قضية أشخاص، الوضع الذي يعيشه المواطن هو الذي يهدد أمن الوطن".

وأضاف غزالي أن "الأضواء تسلط على رجل مريض، والمريض الحقيقي هو النظام الفاسد"، مشيرا إلى أن "النظام لا يعترف في بدور المجتمع في تسيير البلاد".

وأكد غزالي على أن "النظام الذي يضع القوانين هو أول من يخرقها "، موضحا أن "تشكيل 18 حكومة في ظرف 20 سنة يتنافى مع الاستقرار الذي يتغنى به النظام".

وحضر حنون وغزالي، الخميس، لقاء المعارضة الجزائرية الأكبر منذ بداية الحراك، إلى جانب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ومسعود بوديبة الممثل عن أكبر تنظيم نقابي في قطاع التربية.

وتواجد في الاجتماع ممثلون لـ15 حزبا سياسيا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية و4 تمثيلات نقابية.

وأبدى الحضور تفاؤلهم بأن "التوافق فيما بيننا بدأ يظهر في دعم المسيرات الشعبية ورفض ترشح الرئيس ومقاطعة الانتخابات"، كما اتفقوا على أن "عناد السلطة سيعرض استقرار وأمن الوطن للخطر".