بريطانيا.. المسؤولون يتبادلون الاتهام بعد هجوم لندن الإرهابي

أكدت السلطات البريطانية أن البريطاني الذي نفذ هجوما قرب جسر لندن، وقتل شخصين بسكين قبل أن تقتله الشرطة، سبقت إدانته بتهم إرهابية لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي مما تسبب في تبادل الاتهامات بين السياسيين قبل انتخابات حاسمة.

ونفذ عثمان خان (28 عاما) والذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية وملوحا بسكين، الهجوم العشوائي قبيل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي أمس الجمعة عند مؤتمر لإعادة التأهيل كان منعقدا قرب جسر لندن. وطرح مارة المهاجم أرضا ثم أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يخوض انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، إن الهجوم إرهابي وتعهد بالعمل على إنهاء إجراء السماح بخروج المدانين بارتكاب جرائم خطيرة من السجن مبكرا وتلقائيا، في الوقت الذي هاجمت فيه المعارضة هذه السياسة.

وانتقد حزب العمال المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب المحافظين، سجل الحكومة في مكافحة الجريمة.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، وهو أرفع سياسي معارض يتولى في الوقت الحالي منصبا رسميا، لمحطة سكاي نيوز "هناك أسئلة ملحة بحاجة لإجابات".

وأضاف "من الأدوات المهمة التي كانت لدى القضاة فيما يتعلق بالتعامل مع مدانين جنائيين خطرين... هي قدرتهم على إصدار حكم بعقوبة غير محددة المدة لحماية الناس... سلبتهم هذه الحكومة تلك الأداة".

وقال جونسون إنه يتعين تشديد الأحكام القضائية.

وأضاف بعد زيارته لموقع الحادث "أقول منذ وقت طويل إن هذا النظام عديم الجدوى".

وتابع قائلا "هذا لا يصلح معنا كمجتمع.. أن يتم السماح بالخروج المبكر من السجن لأشخاص مدانين بجرائم إرهابية أو تتسم بعنف خطير".

ودافع المحافظون عن قرار اتخذ قبل بضعة أسابيع لخفض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا.

ودفع الهجوم القادة السياسيين للحد من أنشطة حملاتهم الانتخابية قبل 13 يوما فقط من التصويت الذي من شأنه حسم مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينضم ملف الجريمة للملفات التي تحظى بتركيز الحملات الانتخابية حتى الآن وهي بريكست والخدمات الصحية مع سعي جونسون للحد من الخسائر السياسية بعد الهجوم.