باريس تشتعل.. المحتجون في مواجهة الشرطة وتقييد الحريات

أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت بعد أن رشق ملثمون أفراد الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق

وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجاً على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل من أصل أفريقي، وهو منتج موسيقي، بالضرب، مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.

وفي باريس أضرم متظاهرون النار في بعض الممتلكات العامة في الشوارع واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع.

وفي ليل ورين وستراسبورغ ومدن أخرى احتج آلاف آخرون على مشروع القانون الذي يجرم تداول صور عناصر الشرطة في ظروف معينة وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية الصحافة.

وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها «من سيحمينا من الشرطة» و«أوقفوا عنف الشرطة» و«ضرب الديمقراطية».

وانضم إلى منظمات الصحفيين وجماعات الحرية المدنية التي نظمت تلك المسيرات نشطاء يساريون متطرفون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من السترات الصفراء والذين يحتجون على سياسات الحكومة منذ عامين.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن «مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا».

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على «عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة وقوات الأمن الخاصة بدافع سوء النية». وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.

ويؤكدون أن القانون غير مجدٍ إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي «يعاقب الأفعال وليس النوايا».

إلى ذلك، تستأنف محكمة فرنسية الأربعاء المقبل المحاكمة المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مجلة شارلي إيبدو الساخرة، بعد تعليقها لعدة أسابيع