انقسامات داخل الحزب الحاكم بالجزائر.. وبيان يدعم بوتفليقة

في إشارة على استمرار الانقسامات داخل الحزب الحاكم في الجزائر، أصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانا، الأحد، أكد فيه تمسكه بخريطة الطريق التي أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفي مقدمتها تنظيم ندوة وطنية لتعديل الدستور.

وأوضح البيان أن "رسالة رئيس الجمهورية كانت صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة"، حيث يأتي في مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندوة وطنية جامعة، تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري و"تكون القرارات الصادرة عنها سيدة وملزمة التنفيذ، بما يضمن تجسيد نظام جديد للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب الجزائري".

وخلص البيان إلى التذكير بأن حزب جبهة التحرير الوطني "الملتحم دائما مع الشعب كافة ومع فئة  الشباب"، يؤكد مجددا "استعداده للعمل على تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية، بما يتوافق مع تطلعات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة  في بناء جمهورية جديدة، تجسيدا لما عبر عنه الحراك الشعبي".

وجاء هذا البيان بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الحزب، حسين خلدون، اعتبر فيها أنه "لا جدوى من تنظيم الندوة الوطنية"، ودعا بدلا من ذلك إلى إجراء انتخابات رئاسية عاجلة تتم الدعوة لها في غضون أسبوع واحد.

وتعاني المشاورات الحكومية في الجزائر تعثرا مع تحرك أحزاب المعارضة والموالاة لتقديم مبادرات بديلة، في ضوء مطالب المعارضة بهيئة رئاسية تحل محل بوتفليقة.

ودعت قوى من المعارضة الجزائرية بوتفليقة إلى التنحي، وتشكيل هيئة رئاسية للإشراف على مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات.

واجتمعت أحزاب من المعارضة، السبت، لبحث آلية للخروج من الأزمة الحالية، حيث دعت إلى مرحلة انتقالية بعد تنحي بوتفليقة يجري فيها تشكيل هيئة رئاسية.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الهيئة يجب أن تتشكل من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت أنه يجب على هذه الهيئة الرئاسية أن تتمتع بصلاحيات الرئيس وتقوم بتعيين حكومة كفاءات، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات، على أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 6 أشهر.

كما دعت المعارضة الجزائرية الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.

وكان بوتفليقة (82 عاما)، قد استجاب للمظاهرات الأسبوع الماضي، وأعلن أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد مما يعني تمديد فترة حكمه.

وتسببت تلك الخطوة في تصاعد الغضب الشعبي وبدأ الكثير من حلفاء بوتفليقة في التخلي عنه.

وحتى إذا أعلن بوتفليقة تنحيه عن السلطة فإنه لم يتضح إن كانت الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تستطيع إسقاط الشبكة التي تضم قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال وقادة الجيش.

وقد تسعد هذه الشخصيات، برحيل بوتفليقة، لكنها ستقاوم على الأرجح أي تغييرات سياسية كبيرة مثلما حدث في الماضي.

وفيما يمثل أبرز تطور على مدى شهر من الاحتجاجات، ألقى رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بثقل الجيش وراء المحتجين يوم الأربعاء، وقال إنهم عبروا عن "أهداف نبيلة".

ومثلت هذه انتكاسة كبيرة لبوتفليقة الذي عزز وضعه على مدار السنين بمساعدة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية.