طالب رئيس الوزراء اليوناني تركيا، اليوم الخميس بالتراجع إلى الوراء والعودة إلى المفاوضات فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف في البحر المتوسط، وشدد على أن الحوار مع أنقرة "مهم" ولكن ليس تحت التهديد.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقال رأي نُشر اليوم الخميس إنه إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية، مشيرا إلى أن على تركيا "التراجع والعودة للحوار وإذا لم نصل لاتفاق سنتوجه لمحكمة العدل الدولية".
ودعا رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات "مجدية" على أنقرة إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال ميتسوتاكيس في المقال، الذي نشرته صحف لندن تايمز وفرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية ولو موند الفرنسية: "نحتاج فعلا إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتابع "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية"، مضيفا أنه ما زال أمام تركيا متسع من الوقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".
وأضاف "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.
ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض "عقوبات مجدية" عليها.
يشار إلى أن اليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة، وعمدت تركيا إلى إرسال سفينة مسح إلى منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة له.
الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتباراً من أول نوفمبر
رسميا.. إعلان النتائج النهائية لانتخابات إسرائيل
"الأغذية العالمي": 266 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي
روسيا تقصف محطة قطار في أوكرانيا
موريتانيا وروسيا توقعان اتفاقيتين لتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المدانين
