المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط يدعو لإنشاء أطر سياسية وأمنية تعالج الكارثة في غزة

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، المجتمع الدولي إلى مواجة التحديات المقبلة، عبر إنشاء أطر سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة البناء في غزة، و إرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين .

جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها وينسلاند، أمس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال إجتماعهم حول تطبيق القرار رقم 2334 لعام المعني بإزالة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد عبر خلال الإحاطة بوضوح عن إنزعاجه الشديد، من التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مبلغا أعضاء المجلس بأن السياسات والممارسات الإسرائيلية تواصل العمل على تغيير طبيعة الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي، "مما يخلق ديناميكيات خطيرة ويهدد وجوديا حل الدولتين".

وشدد على أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإدارية الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات الأراضي الحكومية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تعتبر "تغيرا للمشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال". وأكد على أن هدم ومصادرة إسرائيل للمباني المملوكة للفلسطينيين قد ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري.

كما تطرق المسؤول الأممي، إلى الصراع المدمر في غزة، لافتا إلى أن هذا الصراع متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، ذلك رغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الداعي إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين.

وجدد المسؤول الأممي إدانة الأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه للقتل والإصابات على نطاق واسع للمدنيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، قائلا "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقال إن التقدم نحو السلام يجب أن يتناول ويحقق بشكل كامل الحق الأساسي والمشروع للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن يتناول أيضا المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".