المقرر الأممي لحقوق الإنسان بفلسطين : عزم إسرائيل ضم وادي الأردن غير شرعي

إعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، نية إسرائيل ضم وادي الأردن بالأمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.

وفي بيان أصدره لينك بشأن هذه المسألة، شجب فيه تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ هذا الاجراء إذا أعيد انتخابه.

وقال مايكل لينك "إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".

وأضاف "إن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

وشدد على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين. وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".