اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا

توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الثلاثاء إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وبينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا".

وكانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، إذ سبق أن عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها بجنيف في 23 تشرين الأول/أكتوبر وقعت خلالها لجنة 5+5 (خمسة اعضاء من كل طرف) اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية (الى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس".

وبموجب الاتفاق الذي وقع في جنيف نهاية الشهر الماضي، حددت فترة زمنية مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.

وقالت وليامز "تم أيضا الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في البريقة (شرق) لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية".

كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.

وتم اختيار سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت والجفرة مقرا للجنة العسكرية الفرعية.

وردا على سؤال حول موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت وليامز "الاتفاق حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم، في تنفيذ تعهداتها واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات والمرتزقة البلاد".

وأشادت بالوفدين العسكريين اللذين شاركا في هذه المفاوضات، قائلة "الفريق العسكري تحلى بكثير من العزم والشجاعة لإنجاز كل هذه العمل الشاق والهام، وسنذهب إلى تونس الأيام المقبلة لبحث خارطة طريق مع السياسيين".

وسيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي".

وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق استعادت السيطرة على غرب ليبيا إثر معارك انتهت مطلع حزيران/يونيو الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت.