قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم "الثلاثاء" إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.
كانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) وذلك عقب دهم موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد أول أمس الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.
النتائج الأولية للانتخابات في تنزانيا تظهر فوز الرئيسة الحالية
إعصار "ميليسا" يصل إلى جزر البهاما وأوامر بإجلاء سكان
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تايلاند تودع "ملكة القلوب"
كوت ديفوار تنتخب اليوم رئيسها المقبل
