الكويت تخفّض ميزانيتها "الجارية" بما لا يقل عن 10%

كلف مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022 ) بما لا يقل عن 10 في المئة.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي، وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العالج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، فضلا عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر.

وكلف المجلس أيضا الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أمالك الدولة.