القضاء العراقي يحسم "موقف" برهم صالح

قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه لحين إتمام عملية انتخاب الرئيس التي تواجه تعثرا وجاء قرار المحكمة العليا في العراق بعدما قضت بعدم شرعية ترشح وزير المالي السابق هوشيار زيباري لمنصب الرئيس

وأتى قرار المحكمة إثر رفع عدد من نواب البرلمان العراقي دعاوى قضائية ترفض ترشح زيباري للمنصب على خلفية اتهامات بالفساد، إبان توليه وزارة المالية بين عامي 2014-2016.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" نص القرار القضائي الذي يقضي ببقاء برهم صالح في منصبه.

وقال القرار إنه في حال عدم انتخاب رئيس جديد لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا للبلاد، وبين انتهاء ولايته بأربع سنوات وعدم إمكانية تجاوزها.

وأضاف أن عدم تحقق النصاب في مجلس النواب أدى إلى عدم انتخاب رئيس حديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.

وعليه، قالت المحكمة الاتحادية العراقية إن الأمر يستلزم بقاء رئيس الجمهورية للممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد.

وجاء قرار المحكمة ردا على طلب تفسير قانوني تقدم به برهم صالح إلى المحكمة، للفصل في أمر عدم تمكن البرلمان من الفصل في أمر انتخاب الرئيس وفقا لما يتطلبه الدستور.

ويواجه العراق أزمة سياسية، فمنذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي، فشلت القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة تنتشل البلاد من أزمتها.