العالم يقترب من نصف مليار جرعة

أظهرت البيانات المجمعة أنه جرى إعطاء أكثر من 486 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وروسيا وإسرائيل.

بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة توافر إنتاج مستقل للقاحات «كورونا» في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت ميركل، اليوم، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني «بوندستاج»: إنه يتعين حالياً أن يتم ضمان الإنتاج على أساس أوروبي، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إنتاج لقاحات في بريطانيا لأجل بريطانيا، وإلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصدر لقاحات، ولفتت إلى أنّه ولهذا السبب يجب الاعتماد على المدى الطويل على ما يمكن إنتاجه في أوروبا، وأوضحت أن ذلك يسري لما بعد هذا العام، ودعت ميركل لإمداد ضروري للقاحات لأجل العالم.

ومن المنتظر أن تهيمن الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تأمين اللقاحات على مباحثات قادة الدول السبع والعشرين، خلال قمتهم التي تعقد افتراضياً، وينضم إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في دلالة قوية على عودة العلاقات عبر الأطلسي إلى سابق عهدها.

إلى ذلك، قال وزير الصحة البريطاني، إن بلاده لديها عقد حصري لشراء لقاح فيروس «كورونا» مع شركة أسترازينيكا، بينما يرتكز عقد الاتحاد الأوروبي على أساس قاعدة أفضل الجهود. وقال الوزير مات هانكوك لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الجانبين يتطلعان إلى حل نزاع حول تسليم اللقاح، مضيفاً أن التكتل ينبغي ألا يحاول تعليق تصدير اللقاحات من موقع في هولندا إلى بريطانيا أو ينفذ هذا التعليق، بسبب طبيعة الاتفاقات التعاقدية، التي أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة. وأردف: «أعتقد أن دول التجارة الحرة تتبع قانون العقود، لديهم عقد بناء على أفضل الجهود، ولدينا صفقة حصرية، عقدنا يتفوق على عقدهم، إنه يسمى قانون العقود، إنه واضح للغاية».

في السياق، عملت الهند على إبطاء صادراتها من لقاحات فيروس «كورونا»، بينما توسع الدولة عمليات التطعيم المحلية، للحد من الزيادة المطردة في الإصابات، وفقاً لمسؤولين حكوميين مطلعين. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن مسؤولاً طلب عدم الكشف عن هويته قال: إن قرار خفض الإمدادات إلى الدول الأخرى جاء بعد أن قررت الهند توسيع برنامج التطعيم الخاص بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليشمل كل شخص تجاوز سن 45 عاماً.