أفادت مصادر بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.
ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.
كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.
وكان الوسيط الأفريقي قد صرّح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ولد لبات إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.
وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.
من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن مسودة الاعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

الرئيس المصري يعين أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي
عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار في مسجد بإسلام أباد وقت صلاة الجمعة
الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مدة الإقامة في شنغن لست فئات مهنية
السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة ورفض التهجير
مستشار النمسا: الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة الإيرانية
