السعودية تؤكد دعمها لسيادة القانون من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية

 أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية وأن تحقيق سيادة القانون يأتي من خلال المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74، المنعقدة لمناقشة البند 85 " سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي"، والتي ألقتها عضوة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول نداء أبو علي حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس /.

وقالت إن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة التي وقعت المملكة عليها عام 1945 مبنية على تحقيق الأمن والسلم، وهي تعد ركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمرة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.

وأضافت إن المملكة انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية واضحة المعالم تتسم بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، مشيرة إلى أن سياسة المملكة الخارجية ترتكز على الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبناء مع المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية.

ولفتت إلى أن تفاعل المملكة الحيوي المستمرّ في ذلك يتجلى من خلال كونها سبّاقة في تأسيسها للمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وقوانينها المحلية.

وأعربت عن ترحيب المملكة بجهود هذه المنظومة لأجل سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ ميثاقها الدولي، موضحة أن المملكة تؤكد على الوفاء بكل التزاماتها لمنظومة اللأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات أجهزتها، وذلك إيماناً في قدرتها على تحقيق الغايات المرجوّة.