"الحرية والتغيير" تتمسك بتسليم الحكم لسلطة مدنية

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الأحد، إنها لن تتراجع عن تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، تضطلع بمهام الفترة الانتقالية، وتُرسي الأساس لدولة مدنية ديمقراطية تجعل من الحرية والسلام والعدالة واقع معاش.

وذكرت في بيان أن محور الجولة الأولى من الاجتماعات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي كان حول "تكوين المجلس السيادي الانتقالي الذي تمسكنا فيه بوثيقة الترتيبات الانتقالية المنبثقة عن إعلان الحرية والتغيير، وطرح المجلس العسكري تمثيلا نسبيا للمدنيين".

وأضاف البيان "تم رفع الجلسة لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور، على أن تواصل الاجتماعات الانعقاد اليوم".

وفي سياق آخر، يعتزم ضباط الشرطة السودانية، من رتبة نقيب وما دون، تقديم مذكرة مطلبية احتجاجا على ما سموه بالأوضاع السيئة للعاملين في الشرطة.

سترفع المذكرة إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم تزامنا مع إضراب الشرطة عن العمل، مما أدى إلى إغلاق مكاتب خدمات المواطنين.

وبحسب مصدر شرطي فإن العمل متوقف بمجمعات استخراج الأوراق الثبوتية.

ويعتزم الضباط تقديم المذكرة اليوم للمجلس العسكري الانتقالي عبر مسيرة تتحرك من رئاسة شرطة ولاية الخرطوم.

المذكرة، وبحسب المصادر، تشدد على المطالبة بضرورة حفظ هيبة الشرطة والشرطي أثناء أداء واجبه باعتبارها جهاز قومي مهمته حفظ أمن الوطن والمواطن، والعمل على تهيئة بيئة العمل ومراجعة لائحة الترقي مع مساواة الأجور أسوة بالقوات النظامية الأخرى.

تؤكد المذكرة،  ضرورة محاسبة كل من ثبت فساده داخل مؤسسات الشرطة، مع ضرورة الاهتمام بالإدارة التي توفر الخدمات للمواطنين.