الجيش الليبي يحذّر من عمليات إرهابية قادمة

أطلق الجيش الوطني الليبي تحذيرات من عمليات إرهابية قادمة من الجنوب هدفها تخريب الاستحقاق الانتخابي المرتقب أواخر ديسمبر المقبل وقطع الطريق أمام المسار الدستوري - البيان

أطلق الجيش الوطني الليبي تحذيرات من عمليات إرهابية قادمة من الجنوب، هدفها تخريب الاستحقاق الانتخابي المرتقب أواخر ديسمبر المقبل، وقطع الطريق أمام المسار الدستوري، واستمر الجيش الوطني في مطاردة الجماعات الإرهابية في منطقة الجنوب الغربي، ونجح في تشتيت شمل هذه الجماعات، وتحويلها إلى قطعان تجوب الصحراء.

وفيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي، تفجير عبوة ناسفة في دورية لكتيبة «شهداء الواو» التابعة للجيش الوطني، والتي أسفرت عن مقتل مرافقي آمر سرية حماية مطار الواو، علي عثمان التباوي، أثناء حملة تمشيط وتأمين، برفقة عدد من العسكريين لمناطق جنوب ليبيا، أكّد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن الحادث وقع إثر قيام عناصر من لواء طارق بن زياد، وكتيبة خالد بن الوليد، وكتيبة الدوريات الصحراوية، بحملة تمشيط في جبال الهروج جنوب وسط البلاد.

إلى ذلك، ناقش وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، تأسيس غرفة أمنية لتأمين مدينة سبها عاصمة الجنوب، بالتعاون مع مديرية أمن سبها، وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للدعم المركزي، فضلاً عن تعزيز الدوريات الأمنية في المنطقة الجنوبية، لضمان حفظ الأمن وبسطه داخلها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان: إن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب، والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لإنجاح سير العملية الأمنية، بما يحفظ أمن الوطن والمواطن، ويضمن ضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم. ويرى مراقبون أنّ عودة العمليات الإرهابية إلى الجنوب الليبي، تسعى لإفشال المسار السياسي، ما جعل قيادة الجيش الوطني توجه أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان بتحريك الإرهابيين لخدمة أهدافها في عرقلة الاستحقاق الانتخابي.

في الأثناء، أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، دعمها الكامل لعمل اللجنة العسكرية «5+5» وجهود أعضائها في مساعيهم، لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي، إذ لا تهاون تجاه هذا المبدأ الوطني.

وقالت المنقوش في بيان، بعد لقائها مع أعضاء اللجنة، إنّ الاجتماع جاء للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر «برلين 2»، وإنها تعمل داخلياً وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وفتح الطريق الساحلية قبل المؤتمر، الذي ستسعى فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، لضمان تنفيذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات أواخر العام.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حكومة الوحدة ووزارة الخارجية، إلى دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وفي أسرع وقت ممكن، وكشفت اللجنة العسكرية خلال اللقاء، البدء بتنفيذ البند الأول من الاتفاق، وهو فتح الطريق الساحلية، بما يُعد بادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ثمّ الانتقال لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.