الجيش الجزائري متمسك بالمخارج الدستورية لحل أزمة الرئاسة

جدد قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، موقف المؤسسة العسكرية الذي يشدد على أن الانتخابات الرئاسية تمثل الحل للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، إثر احتجاجات واسعة.

وقال صالح في كلمة نقلتها وسائل إعلام جزائرية إن "الجيش متمسك بشدة بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة".

وأضاف: "لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا".

وتابع: "هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك".

وشدد قائد الجيش الجزائري على أن "إيجاد الطرق المؤيدة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار، الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".

وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية، الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي".

وتنقسم الجزائر بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح يوم التاسع من يوليو، وهو ما يؤكد عليه قائد الجيش، وفريق آخر يتمثل في المتظاهرين الذين يقولون إنها لن تثمر سوى عن "رئيس لا يحظى بدعم الشعب".

وفي مطلع يونيو الجاري، أعلن المجلس الدستوري الجزائري، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل.