الجزائر.. الأمن يستبق احتجاجات الجمعة الـ19 بحملة اعتقالات

اعتقلت الشرطة، المنتشرة بكثافة، العديد من الأشخاص بوسط العاصمة الجزائرية، قبل بداية الاحتجاجات الأسبوعية ليوم الجمعة الـ19 على التوالي ضد النظام، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية .

وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها.

وأوقفت الشرطة سبعة أشخاص على الأقل، بعد فحص هوياتهم، وتجريدهم من هواتفهم النقالة، في شارع حسيبة بن بوعلي.

وفي شارع ديدوش مراد، أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1. واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم.

وكما في الجمعة السابقة، تم اعتقال أول المتظاهرين، قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى بعد صلاة الجمعة (13:00 ت غ)، خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة، والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، رغم إغلاق مداخل المدينة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشعارات المنتظرة لاحتجاجات اليوم، وهي "دولة مدنية لا عسكرية" و"مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية"  للرد على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته".

ومست المتابعات القضائية في حملة "محاربة الفساد" كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين، على رأسهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وهما رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما.

ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 أبريل، تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو، لانعدام المرشحين، ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة قصيرة جدا لتنظيم انتخابات جديدة.