أقرّ مجلس النواب المصري، أمس، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات. وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.
وأقرّ البرلمان أيضاً المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173». وصادق النواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة.
وانتهى البرلمان، من الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان، الذي بلور التعديلات المقترحة، فيما يتأهّب الآن في إقرار التعديلات بشكل نهائي، ومنذ الصباح الباكر عقد المجلس جلسة أولى أعقبها بجلسة ثانية.
وفي الجلسة الأولى عرضت الآراء الخاصة بأعضاء الهيئات البرلمانية فيما يتعلق بالدستور، وفي الجلسة الثانية طرحت المواد بشكل مفصل وتمت الموافقة على مشروع المواد التي وردت في لجنة الشؤون الدستورية. وحتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 في المئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية. ويجرى خلال 30 يوماً الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.
منصور بن زايد يستقبل السفير السعودي
محمد بن راشد: حمد بن عيسى ضيف عزيز في بلدنا وشريك في بناء مستقبل أفضل لبلاده وبلادنا
مصر تحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
مجلس الجامعة العربية يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية
رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
