البرلمان المصري يبحث التعديلات الدستورية والاستفتاء

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، مناقشة مقترح التعديلات الدستورية بالجلسة العامة للبرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على مدى عدة جلسات ستخصص لهذا الموضوع وحده.

وفي اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة الملاحظات، التي تم إبداؤها خلال الحوار المجتمعي، أكد عبد العال أن المجلس يكون بذلك انتهى من مسألة نظر التعديلات الدستورية لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء.

وخاطب عبد العال النواب الحاضرين، قائلا: "كما لاحظتم فإنني حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع دون مقاطعة حتى يستطيع جميع النواب، ومن خلفهم المواطنون، من تكوين قناعاتهم بشأن هذه التعديلات".

وتابع عبد العال "أود أن أذكر أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدلي به المواطنون، بالموافقة أو عدمها، لكن الأهم أن يخرج المواطنون للاستفتاء، وهذا ما نص عليه الدستور المشاركة في الانتخابات، والاستفتاءات واجب وطني يسعى إليه كل مواطن".

والشهر الماضي، أيدت أغلبية كاسحة في مجلس النواب المصري التعديلات من حيث المبدأ، حيث صوت 485 من إجمالي 596 نائبا لصالحها.

وكان البرلمان المصري بدأ، الأسبوع الماضي، سلسة من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة.