الإضراب يحجب الصحف السودانية

احتجبت الصحف الورقية في السودان، الأربعاء، لفشلها في الصدور نتيجة إضراب نفذه العاملون في المطابع، ضمن الإضراب الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في البلاد.

احتجبت الصحف الورقية في السودان، الأربعاء، لفشلها في الصدور نتيجة إضراب نفذه العاملون في المطابع، ضمن الإضراب الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في البلاد.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بفشل الصحف الورقية في الصدور في ثاني أيام الإضراب الذي تقوده المعارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقا بتسليم السلطة إلى مدنيين.

ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، دعا تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 مايو الجاري.

وينتظر مئات المسافرين خارج  الميناء البري (محطة المواصلات الرئيسية) التي تنقل الركاب بين الخرطوم ومناطق البلاد الأخرى، نتيجة إضراب موظفي المحطة لليوم الثاني على التوالي.

وفي الأثناء، أوضح مراسلنا أن حركة السيارات داخل العاصمة الخرطوم، الأربعاء، أكبر بكثير مما كانت عليه صباح اليوم الأول من الإضراب (الثلاثاء)، لافتا إلى أن عدد المحال التجارية المغلقة أقل مما كانت عليه الثلاثاء.

من جانبهم، أبدى عدد من العاملين في مجال النقل وبعض المهن ذات الدخل المحدود، تذمرهم من الإضراب، معتبرين أنه "جاء في توقيت سيئ، ويؤثر على مداخيلهم المحدودة".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، قد قالت مساء الثلاثاء، إن نسب المشاركة في الإضراب بالمؤسسات العمومية والخاصة الاستراتيجية (الكهرباء والماء والاتصالات والشحن البحري في ميناء بورتسودان ومطار الخرطوم )، إضافة إلى قطاعات الخدمات كالصيدليات والمستشفيات والمعلمين، تراوحت بين 80 و100 في المائة.

وقبل تعليق المفاوضات الأسبوع الماضي، بين المجلس العسكري وقى الحرية والتغيير، اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.

ويتعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته، وهو المقترح الذي رفضه المجلس العسكري.